في 18 أغسطس/آب 2025، أقرّ برلمان نيوزيلندا قانونًا رائدًا يحظر الاحتجاجات خارج المنازل الخاصة، في خطوة تهدف إلى حماية الخصوصية والسلامة الشخصية وسط تصاعد التوترات بشأن المظاهرات العامة. جاء هذا التشريع، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، استجابةً للحوادث الأخيرة التي واجه فيها سياسيون وشخصيات عامة احتجاجات عنيفة في منازلهم. وقد أشاد به المؤيدون باعتباره خطوة نحو اللباقة، بينما انتقده المعارضون باعتباره تقييدًا لحرية التعبير، ويمثل القانون تحولًا كبيرًا في نهج نيوزيلندا في الموازنة بين حقوق الاحتجاج والأمن الشخصي.
أصول التشريع
جاء الضغط من أجل الحظر في أعقاب حوادث بارزة، بما في ذلك مواجهة في وانجاري حيث استُهدف وزير الموارد شين جونز من قبل المتظاهرين بسبب مشاريع التنمية السريعة المثيرة للجدل. وشهدت أحداث مماثلة مظاهرات واجه فيها وزراء وأعضاء في البرلمان، بمن فيهم لوكسون، في منازلهم الخاصة، مما أثار مخاوف بشأن الترهيب والسلامة. وجادلت الحكومة بأن مثل هذه الاحتجاجات تتجاوز الحدود، وتُعطل الحياة الأسرية وتُشكل خطرًا على الأمن الشخصي. القانون الجديد، الذي أُقرّ بأغلبية ضئيلة، يحظر الاحتجاجات على بُعد 100 متر من المنازل الخاصة، مع فرض عقوبات تشمل غرامات تصل إلى 2000 دولار أمريكي أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر لمعاودي المخالفة.
تم تسريع إقرار التشريع في البرلمان، حيث أشارت شركة لوكسون إلى ضرورة التحرك السريع لمنع التصعيد. كشفت المشاورات العامة عن آراء متباينة: أيّد 62% من المشاركين الحظر، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، بينما عارضه 35%، بحجة أنه يُقيّد التعبير الديمقراطي. يتضمن القانون استثناءات للاحتجاجات السلمية المتعلقة بالنزاعات العمالية، شريطة ألا تُسبب إزعاجًا للسكان.
التأثير على ثقافة الاحتجاج
تتمتع نيوزيلندا بتقليد راسخ في الاحتجاج، بدءًا من مسيرات حقوق الأراضي للماوري ووصولًا إلى مسيرات المناخ، والتي غالبًا ما تُعتبر حجر الزاوية في نسيجها الديمقراطي. يُجادل المنتقدون، بمن فيهم حزب الخضر وجماعات الحريات المدنية، بأن الحظر يُهدد بخنق المعارضة المشروعة، لا سيما لدى المجتمعات المهمشة التي تعتمد على الاحتجاجات البارزة لتضخيم أصواتها. وصفت كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، والتي طُردت مؤخرًا من البرلمان بسبب تعليقات لا علاقة لها بالعقوبات على فلسطين، القانون بأنه “انزلاق نحو الاستبداد”، محذرة من أنه قد يؤثر بشكل غير متناسب على الحركات الشعبية.
ويرد مؤيدو القانون، ومنهم الحزب الوطني وحزب ACT نيوزيلندا، بأن القانون يحمي الأفراد من المضايقات دون تقييد الاحتجاجات في الأماكن العامة مثل المباني الحكومية أو ساحات المدن. وأكد وزير العدل بول جولدسميث أن الحظر يستهدف “الترهيب، وليس التعبير”، مشيرًا إلى القوانين القائمة التي تقيد بالفعل السلوك التهديدي. تُظهر بيانات الشرطة زيادة بنسبة 15% في الشكاوى المتعلقة بالاحتجاجات في المنازل الخاصة خلال العامين الماضيين، مما يبرر الحاجة إلى حدود أوضح.
ردود الفعل العامة والدولية
أثار القانون جدلًا حادًا على الإنترنت وفي المجتمعات المحلية. تعكس منصات التواصل الاجتماعي، مثل X، آراءً متباينة، حيث أشاد بعض المستخدمين بحماية المساحة الشخصية، بينما وصفه آخرون بأنه “تكميم للأفواه”. في المناطق الريفية، حيث غالبًا ما تستهدف الاحتجاجات منازل المسؤولين المحليين نظرًا لقلة الأماكن العامة، أعرب المزارعون وجماعات الإيوي عن قلقهم بشأن فقدان وسيلة رئيسية للمناصرة. أيد سكان المدن، وخاصة في أوكلاند وويلينغتون، الحظر إلى حد كبير، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة في الأحياء المكتظة بالسكان.
على الصعيد الدولي، لفت القانون انتباه منظمات حقوق الإنسان. حثّ فرع منظمة العفو الدولية في نيوزيلندا الحكومة على ضمان عدم انتهاك الحظر لحرية التجمع، بينما أشارت وسائل الإعلام الأسترالية إلى أوجه تشابه مع قيود مماثلة في فيكتوريا. يتزامن إقرار القانون مع جهود نيوزيلندا لتعزيز علاقاتها مع حلفائها الديمقراطيين مثل أستراليا والولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع المعايير العالمية لحرية التعبير.
التطلع إلى المستقبل
يدخل الحظر حيز التنفيذ فورًا، حيث تُكلّف الشرطة بتطبيق قاعدة دائرة نصف قطرها 100 متر. ويجري حاليًا وضع إرشادات للتنفيذ لتوضيح كيفية تعامل الضباط مع الانتهاكات، لا سيما في الحالات التي تنطوي على احتجاجات عفوية. وقد تعهدت الحكومة بمراجعة تأثير القانون بعد 12 شهرًا، استجابةً للمخاوف بشأن تجاوز صلاحياتها. في هذه الأثناء، تدرس جماعات المناصرة التحديات القانونية، مشيرةً إلى انتهاكات محتملة لقانون شرعة الحقوق النيوزيلندي.
في ظلّ خوض نيوزيلندا غمار هذا المشهد القانوني الجديد، يعكس حظر الاحتجاجات المنزلية توترات أوسع بين السلامة الشخصية والتعبير العام. ويعتمد نجاحه على وضوح آليات التنفيذ وثقة الجمهور، حيث تراقب البلاد عن كثب كيف يُشكّل هذا القانون ثقافة الاحتجاج النابضة بالحياة في السنوات المقبلة.
