في 18 أغسطس/آب 2025، اهتزّ قطاعا التعليم والرعاية الصحية في نيوزيلندا بإضرابات منسقة، حيث خرج المعلمون والممرضون إلى الشوارع احتجاجًا على استمرار النزاعات المتعلقة بالأجور والتوظيف. يُمثّل هذا تصعيدًا كبيرًا في التوترات بين النقابات والحكومة، حيث تقود منظمة الممرضات، جمعية الخدمة العامة (PSA)، وثلاث نقابات تعليمية، هذه الحملة. تُسلّط هذه الإضرابات، التي تؤثر على المدارس والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد، الضوء على الإحباطات العميقة بشأن المساواة في الأجور وظروف العمل، مما يلفت الانتباه على نطاق واسع إلى القضايا النظامية في هذه القطاعات الحيوية.
محفز الإضرابات
ينبع محفز هذا الإضراب من قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى لتقديم مطالبات المساواة في الأجور، وهي خطوة ترى النقابات أنها تُقوّض التعويض العادل للوظائف التي تُعتبر تقليديًا منخفضة الأجر، وخاصة تلك التي تهيمن عليها النساء. أعلنت فلور فيتزسيمونز، السكرتيرة الوطنية لجمعية الخدمة العامة، أن النقابات تُعدّ طعنًا أمام المحكمة العليا في وقت لاحق من هذا الشهر، سعيًا للحصول على إعلان بعدم التوافق مع قانون شرعة الحقوق. في حال نجاح هذا الإجراء، قد يُجبر البرلمان على مراجعة سياسات المساواة في الأجور، وربما يُعيد صياغة هذه السياسات. تُؤكد النقابات أن تغييرات الحكومة تؤثر بشكل غير متناسب على الممرضات والمعلمات، مما يُفاقم نقص الكوادر والإرهاق.
التأثير على المدارس والمستشفيات
أدت الإضرابات إلى تعطيل العمل في جميع أنحاء نيوزيلندا. ففي أوكلاند وويلينغتون وكرايستشيرش، واجهت المدارس إغلاقًا أو تشغيلًا جزئيًا بسبب إضراب المعلمين، مما ترك أولياء الأمور يُكافحون لترتيب رعاية أطفالهم. وأفادت المستشفيات بتأخير في الإجراءات غير الطارئة، حيث اعتصم الممرضون أمام المرافق الرئيسية مثل مستشفى مدينة أوكلاند ومستشفى كرايستشيرش. وأفادت منظمة الممرضات النيوزيلندية بمشاركة أكثر من 5000 ممرضة، بينما قدّر معهد التعليم النيوزيلندي انضمام 10000 معلم إلى الإضراب. وعلى الرغم من هذه الاضطرابات، ظلت خدمات الطوارئ تعمل، حيث ضمنت النقابات الحد الأدنى من الموظفين لحماية سلامة المرضى.
حظي المضربون بدعم كبير من الرأي العام، حيث أعرب العديد من أولياء الأمور والمرضى عن تضامنهم معهم على منصات التواصل الاجتماعي. مع ذلك، أعرب بعض أصحاب الأعمال والأسر عن إحباطهم إزاء الاضطرابات، مطالبين بحل سريع. وحثت الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، النقابات على العودة إلى المفاوضات، مؤكدةً على ضرورة تحمل المسؤولية المالية في ظل الضغوط الاقتصادية. وأصدر مكتب لوكسون بيانًا أقر فيه بأهمية المعلمين والممرضين، لكنه حذر من أن زيادات الأجور غير المدروسة قد تُثقل كاهل المالية العامة.
السياق الأوسع ومطالب النقابات
تأتي الإضرابات في ظل اضطرابات عمالية أوسع نطاقًا في نيوزيلندا. ولا تناضل نقابة المعلمين ونقابات التعليم من أجل تحسين الأجور فحسب، بل أيضًا من أجل تحسين نسب التوظيف وظروف العمل. وقد أشار المعلمون إلى أعباء العمل الهائلة ونقص الكوادر الداعمة، بينما تشير الممرضات إلى نقص حاد في القوى العاملة جعلهن يُرهقن إرهاقًا، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن نيوزيلندا تواجه نقصًا يُقدر بنحو 4000 ممرض وممرضة، وهي فجوة تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الهجرة والإرهاق.
يطالب قادة النقابات باتخاذ إجراءات حكومية فورية لمعالجة هذا النقص وإلغاء تغييرات الحد الأدنى للمساواة في الأجور. ويؤكدون أن التعويض العادل ضروري للاحتفاظ بالمهنيين واستقطابهم في هذه القطاعات الحيوية. وأكد فيتزسيمونز أن الطعن أمام المحكمة العليا هو الملاذ الأخير، بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة. كما دعت النقابات إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة في أوجه عدم المساواة المنهجية في تمويل التعليم والرعاية الصحية، على أمل حشد الدعم الشعبي والسياسي.
رد الحكومة والتوقعات المستقبلية
دافعت الحكومة عن سياساتها، مؤكدةً أن تغييرات المساواة في الأجور تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان الاستدامة. وصرح وزير المالية نيكولا ويليس بأن الحكومة منفتحة على الحوار، ولكن عليها أن توازن بين مطالب العمال والواقع الاقتصادي. ومع ذلك، اتهمت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب العمال وحزب الخضر، الحكومة بإهمال العاملين في الخطوط الأمامية، حيث وصف زعيم حزب العمال كريس هيبكينز الوضع بأنه “أزمة قيادة”.
مع اقتراب الطعن أمام المحكمة العليا، تُشير الإضرابات إلى لحظة محورية للحركة العمالية في نيوزيلندا. ويتوقع المحللون أن تُشكل نتيجة المعركة القانونية سابقةً لقضايا المساواة في الأجور على مستوى البلاد. في الوقت الحالي، لا يزال المعلمون والممرضون صامدين، ومن المقرر تنظيم مسيرات في المدن الكبرى خلال الأيام المقبلة. ومن المرجح أن يُشكل حل هذا النزاع علاقات العمل في القطاع العام لسنوات قادمة، في الوقت الذي تُكافح فيه نيوزيلندا للموازنة بين حقوق العمال والقيود المالية.
