خطوة تنظيمية شاملة.. «ساما» تعيد رسم العلاقة المصرفية بإلزام البنوك بـ 25 خدمة مجانية
في تحول جوهري يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وحماية حقوق المستهلكين، أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» توجيهات ملزمة لكافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة، تقضي بتقديم حزمة واسعة من الخدمات المصرفية الأساسية «دون أي رسوم»، في خطوة تضع حداً لتفاوت تكاليف الخدمات التشغيلية التي كانت تثقل كاهل العملاء من الأفراد والمنشآت.
القرار الذي كشفت تفاصيله صحيفة «عكاظ»، يؤسس لمرحلة جديدة في التعاملات البنكية اليومية، حيث تشمل قائمة الإعفاءات 25 خدمة حيوية، تغطي دورة حياة الحساب البنكي، بدءاً من إجراءات الفتح، ومروراً بعمليات السحب والإيداع والتحويل، وصولاً إلى إصدار الوثائق والشهادات الرسمية.
«القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات الشمول المالي عبر إزالة الحواجز السعرية أمام الخدمات الأساسية»، بحسب مراقبين للقطاع المالي.
خارطة الخدمات المجانية الجديدة
ووفقاً للضوابط الجديدة، تم تصنيف الخدمات المجانية ضمن ثلاث مسارات رئيسية تضمن تغطية احتياجات العميل الأساسية دون أعباء إضافية:
- إدارة الحسابات والبطاقات: تلتزم البنوك بفتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية مجاناً، ويشمل ذلك إصدار وتجديد وإعادة إصدار بطاقات «مدى»، إضافة إلى عمليات الإيداع النقدي والشيكات، والسحب النقدي عبر قنوات المصرف.
- منظومة التحويلات والدفع: أقر التوجيه مجانية التحويلات بين الحسابات داخل البنك الواحد، والتحويلات بين المحافظ التابعة لشركات النقود الإلكترونية. كما شمل الإعفاء رسوم إلغاء الأوامر المستديمة، ودفع الفواتير، واسترجاع رسوم الخدمات عند الاستحقاق، وإصدار دفتر شيكات (25 ورقة).
- الوثائق والعمليات الإدارية: تضمنت القائمة مجانية الاستعلام عن الرصيد عبر الصراف الآلي، وإصدار كشوف الحسابات المختصرة أو الدورية، وشهادات التعريف البنكي وإثبات المديونية، وشهادة الآيبان (IBAN)، إضافة إلى إجراءات فك الرهن العقاري عند سداد كامل الالتزامات.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه لا يقتصر أثره على توفير الرسوم فحسب، بل يمتد ليشكل دعماً مباشراً لذوي الدخل المحدود والعاملين في القطاعات غير الرسمية، حيث يشجعهم إلغاء الرسوم على الانخراط بشكل أكبر في النظام المصرفي الرسمي، مما يقلل الاعتماد على النقد الكاش.
وعلى صعيد قطاع الأعمال، يُتوقع أن تتنفس المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصعداء، إذ تعتمد هذه الفئة بشكل مكثف على العمليات اليومية المتكررة. سيساهم إلغاء رسوم التحويلات الداخلية وإصدار الشهادات في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين إدارة السيولة النقدية، فضلاً عن تسهيل التعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية والشركاء التجاريين.
التناغم مع رؤية 2030 والتحول الرقمي
تأتي هذه الخطوة متسقة تماماً مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030. فمن خلال جعل الخدمات الرقمية – مثل المحافظ الإلكترونية والتحويلات – مجانية، يدفع البنك المركزي بقوة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقليص التعاملات النقدية التقليدية.
كما أن توسيع قاعدة العملاء عبر إزالة «حاجز الرسوم» قد يعوض البنوك عن فاقد الإيرادات المباشرة، من خلال زيادة حجم الودائع وتوسيع شريحة المستفيدين من المنتجات التمويلية والاستثمارية مستقبلاً.
آليات الرقابة وضمان التنفيذ
وفيما يتعلق بضمان التطبيق، تشير التوقعات إلى أن «ساما» ستفعل أدواتها الرقابية الصارمة لمتابعة التزام البنوك بالقرارات الجديدة. وسيكون العميل هو «الرقيب الأول» عبر قنوات الشكاوى المفتوحة، سواء لدى البنوك أو عبر منصات البنك المركزي المخصصة لحماية المستهلك.
ومن المرجح أن تدفع هذه القرارات البنوك السعودية نحو مزيد من الأتمتة ورفع كفاءة التشغيل لتعويض انخفاض إيرادات الرسوم، مع التركيز على تقديم منتجات ذات قيمة مضافة بدلاً من الاعتماد على رسوم الخدمات الروتينية، مما يعزز في النهاية من تنافسية القطاع المصرفي السعودي إقليمياً.
