من المتوقع أن يفحص نظام الذكاء الاصطناعي، الذي أُعلن عنه قبل أسابيع فقط، قاعدة بيانات شاملة للقوانين الاتحادية وأحكام المحاكم والخدمات الحكومية، وأن يُصدر تحديثات قانونية استباقية.
دبي، المدينة النابضة بالحياة على حافة الصحراء العربية، والمعروفة بأبراجها الشاهقة وحياة سريعة وطموحات لا حدود لها، تُجسّد طموحات الإمارات العربية المتحدة الطموحة المدعومة بالتكنولوجيا بأكثر من طريقة.
ليس سراً أن الإماراتيين يسعون إلى ريادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، في سعيهم إلى تحويل اقتصادهم بعيداً عن الوقود الأحفوري. وفي إطار طموحاتها التكنولوجية المتزايدة، أعلنت الإمارات عن خطط لتصبح أول دولة في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية – وهي خطوة من المتوقع أن تُسرّع عملية سنّ القوانين بنسبة تصل إلى 70%، ولكنها أثارت أيضاً بعض المخاوف بين خبراء التكنولوجيا.
هذا النظام الجديد “للتنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي”، والذي سيشرف عليه مكتب الاستخبارات التنظيمية المُنشأ حديثًا، وهو وحدة مُكلفة بإدارة دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التشريع، سيُغير كيفية صياغة القوانين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة، وفقًا للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
من المتوقع أن يقوم نظام الذكاء الاصطناعي، الذي أُعلن عنه قبل أسابيع قليلة، بفحص قاعدة بيانات شاملة للقوانين الاتحادية وأحكام المحاكم والخدمات الحكومية، والتوصل إلى تحديثات قانونية استباقية.
صرح مسؤولون إماراتيون حضروا الدورة الثالثة من قمة “الآلات تستطيع الرؤية” في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع – والتي تُعتبر أكبر حدث للرؤية الحاسوبية وتجمعًا رائدًا للذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج – بأن دور الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد الصياغة؛ إذ سيتتبع النظام التأثير الفعلي للقوانين الجديدة على سكان الإمارات واقتصادها، مما يسمح للإدارة بتكييف التشريعات في الوقت الفعلي. مع ذلك، أثارت الخطة مخاوف الباحثين والتقنيين، الذين أشاروا إلى ميل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تقديم نتائج غير موثوقة، والهلوسة، ونقاط ضعفها المحتملة في التفسيرات القانونية.
ورغم هذه المخاطر، جعلت الإمارات العربية المتحدة الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، حيث ضخت مليارات الدولارات في هذا القطاع من خلال صندوقها السيادي الجديد، MGX. ورغم أن شغفها بالتكنولوجيا ليس جديدًا، إلا أن حجم خطة الإمارات، إلى جانب خطة المملكة العربية السعودية المجاورة، هو العامل الأساسي. ويُسهّل الهيكل الحكومي المركزي في الإمارات العربية المتحدة هذا النوع من التجارب التكنولوجية السريعة، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في دول أخرى.
يقول حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية، في اليوم الأول من قمة “الآلات تستطيع الرؤية” هنا في 23 أبريل: “عادةً ما يحب البشر التحدث والمناقشة والحصول على الخيارات والتفاوض. وهذا ما تفعله الآلة (الآن). سنتجه نحو نهج أكثر تركيزًا على الإنسان. في دبي، نعمل على تصميم عميل ذكاء اصطناعي متعدد، حيث يمكن لذكاء اصطناعي واحد التحدث إلى عميل واحد أو أكثر من أجل أداء مهام أو تنفيذ أوامر أو تلقي إشعار لإنهاء خدمة. لذا، ما سنراه في المستقبل، وأعتقد أن هذا من أكثر الأمور تعقيدًا، هو أننا سنرى المزيد من الذكاء الاصطناعي يعمل مع الأدوات الرقمية. لذا، سيكون لدى كل فرد منا أداة رقمية”.
وأضاف المنصوري أن الإدارة المحلية تستعد لمستقبل يمكن فيه تعيين عملاء الذكاء الاصطناعي أو تجسيدات افتراضية للمواطنين من نوع “ميتافيرس” للقيام بمهام نيابة عن المواطنين، مثل التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح عمل. هذا هو مستوى التنبؤ بالمستقبل الذي ترغب حكومة الإمارات العربية المتحدة في القيام به في سعيها لريادة الذكاء الاصطناعي.
في الإمارات، أخذت دبي زمام المبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويأمل صانعو السياسات في الحفاظ على هذا الزخم، حيث صرّح عمر سلطان العلماء، رئيس وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، خلال الفعالية بأن الحكومة تتبع نهجًا حكوميًا شاملًا للحفاظ على هذه الصدارة. وقال العلماء في كلمته الافتتاحية: “هناك مقولة… كل صباح في أفريقيا، يستيقظ غزال. إنه يعلم أنه يجب أن يركض أسرع من أسرع أسد وإلا سيُقتل. كل صباح يستيقظ أسد. إنه يعلم أنه يجب أن يركض أسرع من أبطأ غزال وإلا سيموت جوعًا. لا يهم من أنت، عندما تشرق الشمس في دبي، من الأفضل أن تركض”.
هذا النهج مدعوم بالعمل. في مارس 2024، طرحت الإمارات العربية المتحدة أسهم شركة MGX، وهي شركة استثمار تكنولوجي مملوكة لشركتين حكوميتين – صندوق الاستثمار العالمي مبادلة وشركة الذكاء الاصطناعي G42 – برأس مال مستهدف قدره 100 مليار دولار أمريكي، للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات ومرافق تصنيع الرقائق. كما أنشأت صندوقًا لرأس المال الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي برأس مال 10 مليارات دولار أمريكي.
