أخطر من المنطقة العازلة.. ماذا تعني خطة كاتس الجديدة لشمال غزة؟

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن خطة لزرع “نوى استيطانية” في شمال غزة: تكريس للاحتلال وتهديد بنسف التهدئة

في تطور يحمل دلالات استراتيجية خطيرة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن توجه حكومي لإقامة ما وصفه بـ “نوى استيطانية” في شمال قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات لتؤشر بشكل صريح إلى نية تل أبيب تحويل الوجود العسكري المؤقت إلى واقع مدني–عسكري دائم، مما يقطع الطريق أمام أي انسحاب كامل، وذلك رغم حالة الهدوء الهشة التي تسود الميدان.

وجاءت تصريحات كاتس خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث تزامنت مع استمرار وقف إطلاق النار غير المستقر، وفي ظل حركة نزوح قسرية واسعة النطاق أفرغت مناطق شاسعة في شمال القطاع من سكانها الفلسطينيين.

“إن المستقبل الأمني لإسرائيل يمر حتماً عبر وجودنا الفعلي والملموس في المناطق الحيوية”.

– وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ملمحاً إلى الترتيبات الجديدة في شمال غزة.

“النوى الاستيطانية”: استنساخ لتجربة الضفة الغربية

لا يعد مصطلح “النوى الاستيطانية” طارئاً على القاموس السياسي والعسكري الإسرائيلي؛ إذ يعيد إلى الأذهان الاستراتيجيات التي اتبعها الاحتلال في الضفة الغربية منذ سبعينيات القرن الماضي. وتقوم هذه المقاربة على دمج الوجود العسكري بنقاط استيطان مدنية صغيرة، تبدأ كنقاط مراقبة أو قواعد عسكرية متقدمة، ثم تتوسع تدريجياً لتتحول إلى كتل استيطانية ضخمة.

وتشير قراءة تصريحات كاتس إلى أن المخطط في شمال غزة يتجاوز فكرة “المنطقة العازلة” أو القواعد الأمنية المؤقتة لمرحلة ما بعد الحرب؛ إذ يبدو التوجه نحو تأسيس بنية تحتية دائمة تهدف إلى خلق وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة، مستغلةً الدمار الواسع والفراغ السكاني الذي خلفته العمليات العسكرية.

ويرى مراقبون للشأن الإسرائيلي أن استخدام مصطلح “نوى” ليس عبثياً، بل هو توصيف دقيق للمرحلة الأولى من مشروع استيطاني طويل الأمد، يهدف إلى قضم الأراضي وتثبيت الوجود الإسرائيلي بصبغة شرعية داخلية.

هندسة ديموغرافية ومنع لعودة النازحين

تكتسب هذه التصريحات خطورتها من توقيتها، حيث لا يزال مصير شمال القطاع ضبابياً بعد أشهر من المعارك الضارية. ويفسر محللون سياسيون حديث وزير الدفاع بأنه إعلان غير رسمي عن عزم إسرائيل منع عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية، أو في الحد الأدنى، التحكم الصارم في شكل وشروط هذه العودة.

ويحذر خبراء من أن تطبيق هذه السياسة يرقى إلى مستوى “التغيير الديموغرافي القسري”، حيث يتم إحلال مجموعات استيطانية تحت حماية الجيش في مناطق “مطهرة” سكانياً، مما يخدم الرؤية الأمنية والسياسية لليمين الإسرائيلي الساعي للسيطرة الكاملة على الأرض.

تخبط حكومي واختبار لردود الفعل

على الرغم من الطابع الرسمي الذي اتسم به إعلان كاتس، إلا أن أروقة الحكومة الإسرائيلية شهدت تضارباً في المواقف. فقد سُربت أنباء عن محاولات من بعض الأطراف السياسية والأمنية للتنصل من المصطلح أو التقليل من شأنه، ما يعكس خلافاً داخلياً حول توقيت الإعلان وحساسيته السياسية.

هذا التباين يشير إلى أن طرح ملف الاستيطان في غزة يعد بمثابة “بالون اختبار” ونسفاً للخطوط الحمراء التي رسمتها حكومات إسرائيلية سابقة، والتي قامت على مبدأ “فك الارتباط” عن غزة. أما اليوم، فيبدو أن القطاع يعود إلى واجهة الأطماع التوسعية كساحة للضم والسيطرة المباشرة.

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، اتسمت ردود الفعل الرسمية العربية والدولية بالحذر والترقب، إلا أن دبلوماسيين يحذرون من أن الخطوة قد تضع المنطقة برمتها على فوهة بركان.

“أي خطوة من هذا النوع ستضع الدول العربية، وخصوصاً تلك التي تقيم علاقات مع إسرائيل، في موقف بالغ الحرج أمام شعوبها، وستكون اختباراً صعباً لمسار العلاقات الإقليمية”.

– دبلوماسي عربي سابق في حديث لوسائل إعلام محلية.

تقويض حل الدولتين وتهديد الأمن الإقليمي

يجمع خبراء القانون الدولي على أن الشروع في إقامة “نوى استيطانية” في غزة يمثل تحولاً نوعياً في الصراع، وضربة قاصمة لما تبقى من فرص لتطبيق “حل الدولتين”. فالتوسع الاستيطاني، إذا ما امتد من الضفة الغربية والقدس ليشمل غزة، سيجعل من قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً.

وأمنياً، يحذر مختصون من أن هذه الخطط تشكل وصفة لانفجار وشيك، حيث ستقرأها الفصائل الفلسطينية والشارع العربي كدليل قاطع على أن الحرب لم تكن تهدف لاستعادة الأمن، بل لترسيخ “واقع احتلالي جديد”. ومن المرجح أن تؤدي هذه السياسة إلى:

• انهيار تفاهمات التهدئة الهشة وعودة المواجهات العسكرية بوتيرة أعنف.
• تمدد رقعة التوتر لتشمل الضفة الغربية والجبهات الشمالية.
• تزايد الضغوط الشعبية على الحكومات العربية لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه تل أبيب.

أبعاد إنسانية: إطالة أمد النكبة

بعيداً عن السياسة، تحمل هذه المخططات كارثة إنسانية محققة؛ إذ يعني تحويل شمال غزة إلى منطقة استيطان وأحزمة أمنية إطالة أمد معاناة مئات الآلاف من النازحين، وتحويلهم فعلياً إلى “لاجئين جدد” داخل وطنهم. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد جهود إعادة الإعمار، ورفع التكلفة الاقتصادية والسياسية لأي حل مستقبلي.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، ومع عجز المجتمع الدولي عن تجاوز صيغ “القلق والإدانة”، يبقى السؤال الجوهري معلقاً: هل يمثل إعلان “النوى الاستيطانية” مجرد ورقة ضغط تفاوضية في الربع الساعة الأخير، أم أنه بداية فعلية لمرحلة جديدة تعيد رسم خريطة الصراع وتستدعي ذاكرة النكبة بكل تفاصيلها؟